أعرض في هذه السطور لثلاث صور قد تساعد في التعرف على ما يجري في مصر.. الصورة الأولى هي حفل القوات المسلحة لتسليم السلطة للرئيس الجديد. والصورة الثانية لجلسة مجلس الشعب العائد بقرار الرئيس الجديد. والصورة الثالثة عن أول زيارة للرئيس الجديد إلى الخارج مفتتحا بالمملكة العربية السعودية.
الصورة الأولى.. لخصتها مشاهد وكلمات عبرت عن مسلك متحضر للقوات المسلحة المصرية، وهي تسلم في حفل عسكري رسمي السلطة إلى الرئيس الجديد، وبدت المشاهد والكلمات باعثة على التفاؤل. فها هو جيش مصر العظيم يعلن الولاء للرئيس الجديد، ويسلم بحقه الكامل ومكانته اللائقة به كرئيس لكل المصريين، وكان على القوى المتنافسة والمتصارعة أن تستوعب الرسالة، وتدرك دلالة استقبال القادة والجنود كأفضل ما يكون الاستقبال، يؤدون التحية العسكرية للرئيس بكل التقدير والاحترام، وإذا كان قد نال ثقة الناخب بصناديق الاقتراع فإن الجيش منحه إياها مباشرة بلا صندوق أو وسيط.
وكم كنت مخطئا عندما عبرت عن تفاؤلي الشديد على الهواء مباشرة في قناة عربية غير مصرية يوم السبت الماضي. وبنيت تفاؤلي على صورة جيش مصر التي تقول بأن مرحلة من الشراكة والتعاون قد بدأت بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا التفاؤل عززته تصريحات للرئيس عن بداية مرحلة انتقالية جديدة؛ تتيح لمصر بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بعد إعداد الدستور واستفتاء الشعب عليه، وكان ممكنا لتلك الصورة إذا ما ترسخت أن تبعد مصر عن حالة الاستقطاب التي تعيشها مصر، وتسمح بالتقاط الأنفاس، وإعلان هدنة الكل في أمس الحاجة إليها.
ومثل هذه الصورة لن تعجب من تعمدوا الخلط بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين عموم 'العسكر'، وتحميلهم جميعا أخطاء وخطايا المرحلة الانتقالية، وفي ذلك ظُلم لجيش مصر الوطني، الذي علينا أن ننأى به عن الصراعات والحروب السياسية والطائفية والمذهبية التي تستنزف الجميع.
ولم تمر سوى ساعات على الصورة الأولى لتحل مكانها صورة لافتة للنظر عقب صدور قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب المنحل، وكان حله قد تم بحكم المحكمة الدستورية العليا، وليس بقرار رئيس المجلس العسكري كما يوحي البعض. ولم أتوقف كثيرا أمام جلسة الانعقاد بذاتها إنما توقفت أمام تصرفات نواب الأغلبية من حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية، ويلزم التنويه هنا إلى أن عدد من حضروا الجلسة كان 347 عضوا، وهو يقل عن النصاب المطلوب لصحة الانعقاد، المقدر بـ350 عضوا، وغاب 161 عضوا ينتمون لأحزاب غير دينية ومستقلين؛ أي أن الصورة جمعت الأعضاء الإسلاميين وحدهم. ليخوضوا معركة ولنقل غزوة على غرار 'غزوة الصناديق' يمكن وصفها بـ'غزوة المنافع' بحثا عن امتيازات وتلبية شبق الحصول على أكبر قدر من المنافع في أقصر وقت ممكن.
تزاحم النواب 'الموقرين' على إدارة العلاقات العامة، لاستخراج جوازات سفر لهم ولعائلاتهم وتقديم طلبات للعمرة، وتغيير الوظيفة في بطاقة الرقم القومي، واثبات عضويتهم البرلمانية واختاروا الخدمة الأسرع التي يوفرها المجلس لأعضائه، وتقاطر 'النواب' على خزينة المجلس طلبا لمستحقات مالية، دون أن يبادر أي منهم برد ما عليه من قروض من صندوق خدمات المجلس ومن المصارف التجارية.
وكان مئة وخمسون عضوا قد حصلوا على قروض فور أداء القسم بلغت نصف مليون جنيه في أسابيع قليلة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تكلف الحكومة المفلسة مئات الملايين من الجنيهات، ولو حدث بعض هذا في بلد ديمقراطي حقيقي لحوسب فاعله، ولتم تجريسه، ومنع من دخول الانتخابات مرة أخرى، وهذا يحتم إعلان قوائم امتيازات وقروض النواب على الملأ قبل الانتخابات القادمة، تصديا للفساد المحصن بالدين في مهده، ومن المتوقع أن تنبري الفرق الألكترونية للإخوان والسلفيين لإنكار ذلك الفساد الوليد، ووصف المعلومات المؤكدة عنها بأنها 'ضد شرع الله'!!.
وما أريد قوله هو أن الخطايا ليست حكرا على المجلس العسكري وحده. ألم يكن جدول أعمال المرحلة الانتقالية خطيئة اقترفتها معه لجنة تعديل الدستور، التي رأسها طارق البشري، وكان فيها صبحي صالح. والإثنان ينتسبان للإسلام السياسي، وإن كان الأول مستقلا فإن الثاني قيادي في حزب الحرية والعدالة الإخواني، وما كان لهذه اللجنة أن تدخل 'الغيتو' الأيديولوجي، وتتجاوز وظيفتها الفنية والمهنية، وتكون عنوانا لعصر 'الغزوات' الكارثية من 'غزوة الصناديق' حتى 'غزوة المنافع'!. ومن شارك في اقتراف هذه الخطيئة تملص من مسؤوليتها وأنكرها كعادته، وشتائمه تبرز عجزه عن الرد والتعالي على مناقشة الرأي المخالف، والكل لديه إما جزء من مؤامرة دولية تحاك ضد الإسلام، أو ناكري جميل 'أصحاب الفضل'، الذين تجب طاعتهم حتى لو سرقوك ونهبوا مالك أو جلدوك وأزهقوا روحك وأحلوا دمك!!
وفرقهم الألكترونية تلجأ للسباب والشتائم والمن والمعايرة والخوض في الأعراض، والنموذج الفاضح هو يقومون به من اغتيال سياسي وشخصي لممدوح حمزة؛ لأنهم يعلمون أنه أبرز رموز الثورة وأكثرهم تضحية من أجلها. ووجوده يذكرهم بخطاياهم في حق الثورة والثوار. كان لحلفائهم من رموز 'العروبة السياسية'، إذا جاز التعبير؛ نصيب كبير من الشتائم والمن والمعايرة. فينسبون لأنفسهم فضل ما حصلوا عليه من أصوات. وكأن لديهم فائضا يوزعونه صدقة على هذا أو ذاك، والحقيقة تقول أن أولئك العروبيين من أقوى الشخصيات الوطنية وألمعها، ويتمتعون بشعبية كاسحة في مصر وخارجها، وعلى سبيل المثال هل كان الزعيم العمالي الناصري كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، ومؤسس أول نقابة مستقلة لمأموري الضرائب العقارية، أو محمد السعيد إدريس الباحث المتميز بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وعضو المؤتمر القومي الإسلامي، أو أمين اسكندر عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والقيادي بحزب الكرامة، أو محمد منيب المحامي المتمكن وصاحب التاريخ النقابي العريق، وكان ضمن فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وسعد عبود المحامي والبرلماني المعروف الذي تحدى مبارك في ذروة تجبره؛ هل كان أولئك العظام في حاجة لهذا التحالف؛ كان الإخوان في حاجة إليه بعد انسحاب أغلب الشركاء، وكان وسيلتهم للتغلب على عجزهم عن الاندماج في الجماعة الوطنية على مستوى الداخل أو الجماعة القومية على المستوى العربي.
وأضحت الثورة لدى الإسلام السياسي بمثابة 'قميص عثمان'، يرفع في وجه الخصوم والمخالفين إذا لم يكن جالبا للمنافع، وفور انتهاء الانتخابات التشريعية قال بـ'شرعية البرلمان' ضد 'شرعية الميدان'، وانقلب على الثورة 180 درجة وبدلا من المواءمة بين الشرعيتين جعلوا الأولى تجُب الثانية، وتراجعت الثورة، فتفاقمت صراعات السلطة وتنازع الاختصاصات، وزاد التكالب على المناصب والحصص والامتيازات، ومصر الآن رهينة إسلام سياسي لم يقنع بامتلاك ناصية التشريع، فاتجه نحو الحكومة، التي رفضها الثوار، وانحاز لها في البدء، حتى وصف الثوار الذين احتجوا ضد تعيين الجنزوري رئيسا للوزارة بالبلطجية، ثم سعى لسحب الثقة منه بالمخالفة للإعلان الدستوري، الذي شارك في وضعه وتعصب له على أسس طائفية ومذهبية وعنصرية، وإعلانه الدستوري لم يغير من سلطات رئيس الجمهورية، ويأتي التمسك بسحب الثقة مع معرفة بعدم إمكانية ذلك دستوريا. استعراض للقوة و'جر شكل' كما نقول في مصر.
ووضحت النية في إحداث صدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وبعضها موكول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. واستدارت الأغلبية على السلطة القضائية، في محاولة إعادة تشكيلها بما يتفق مع توجهاتها الأيديولوجية. واتخذت موقفا صداميا مبكرا من المحكمة الدستورية؛ متهمة إياها بأنها معينة من قِبَل حسني مبارك ، وهذا ليس دقيقا. ورُفع قميص الثورة في وجه القضاة متناسين أن للمحكمة الدستورية سوابق في حل مجلس الشعب مرتين؛ في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ورضخ مبارك لأحكامه، ومثل هذا الاتهام ينسينا دور القضاة في 2005 وكشفهم للتزوير الفاضح في الانتخابات، والثمن الذي دفعوه، وسحلهم في الشوارع على أيدي الزبانية، ووقفتهم الاحتجاجية الشجاعة أمام دار القضاء العالي.
وتبقى صورة ثالثة مثيرة للجدل عن أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية، وقد كان المرشح الرئاسي الوحيد الذي زار السفير السعودي بمكتبه بالقاهرة أثناء حملته الانتخابية، في تقليد لم يحدث من قبل. وهذه الزيارة تطرح عدة أسئلة؛ هل تمت بعد التأكد من تنازل المملكة عن شروطها وشروط دول الخليج بالنسبة للعفو عن حسني مبارك وإطلاق سراح أولاده؟، وهل سقطت تهديدات وقف الاستثمارات وطرد العمالة المصرية من هناك؟، ومعروف أن تلك الشروط أتت أكلها وأبقت حسني مبارك مستمتعا بمنتجعه بشرم الشيخ حتى خرجت المليونيات احتجاجا على عدم المحاكمة. وفي الفترة من من 11 شباط/فبراير حتى 3 آب/أغسطس 2011 السابقة على المحاكمة تمكن زكريا عزمي من العمل ليلا ونهارا بمقر الرئاسة للتخلص من الأوراق وإعدام الوثائق التي تدينه وتدين أسرته ومعاونيه، وبعدها قدم للمحاكمة بتهم التربح والحصول على قُصَيْر (فيلا) من شريكه حسين سالم. وهل تمت الزيارة بعد أن استأنفت مصر ضغوطها من أجل محاكمة عادلة لأحمد الجيزاوي؟، وهل سيكون العفو عن مبارك وعائلته مقابل الاستثمارات والعفو عن الجيزاوي؟
وعلينا العودة إلى ما صرح به الرئيس مرسي حول أمن الخليج كخط أحمر، وهذا يعني الانحياز إلى الموقف الخليجي السعودي ضد إيران وهو صدى لموقف الإدارتين الأمريكية في واشنطن والصهيونية في تل أبيب، وكان الأفضل أن تعمل مصر على تهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوتر المذهبي والطائفي الذي يحرق المنطقة ويشتعل على أكثر من جبهة!!
كان الأولى أن تبدأ مصر الاعتماد على نفسها، وتستعيد ثرواتها وأموالها المنهوبة من لصوص الداخل أولا، وتعيد إحياء وبناء منظومة الانتاج والتصنيع، التي كان للسعودية ضلع كبير في تصفيتها، ويبدو أن قوام مشروع 'نهضة مرسي' الذي تصدعت به رؤوسنا هو استئناف نهج التسول وسؤال أهل البترودولار، الوكلاء المعتمدون للإدارة الأمريكية في المنطقة، ويبدو أن مرسي يريد أن تبقى مصر مقاولا من الباطن لحساب الوكيل السعودي المعتمد، وفي هذا طلاق بائن بين الثورة والرئيس مرسي.
لماذا قامت الثورة إذن؟ وقد تدق هذه الزيارة المسمار الأخير في نعشها؟. ولا نملك إلا الدعاء بـ'اللهم احمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم'.

' كاتب من مصر يقيم في لندن